قیمت کنونی بنزین با توجه به پایین بودن دستمزدها بالا است/ قیمت بنزین تا پایان سال جاری افزایش پیدا نمیکند
تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۶۷۶۲۵
خبرگزاری آریا - سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: اگر بنا است طی سالهای آینده قیمت بنزین افزایش پیدا کند نباید بهصورت یک شوک قیمتی باشد و این اتفاق باید به تدریج و با شیب ملایم طی چند سال صورت بگیرد، درواقع هرچند قیمت بنزین نسبت به سایر کالاها در کشور و حتی نسبت به قیمت این محصول در کشورهای همسایه ارزانتر است اما در مقام با مقایسه با حداقل دستمزد در کشور متوجه میشویم نه تنها این قیمت چندان پایین نیست بلکه میتوان آن را قیمت بالایی نیز دانست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خانه ملت، مصطفی نخعی درباره موضوعات پیش آمده پیرامون مسئله بنزین در کشور و اجرای طرح ایجاد محدودیت در سوختگیری، گفت: این روزها شاهد تصمیمات جدیدی در حوزه بنزین کشور هستیم چراکه ناترازی بنزین واقعیتی غیرقابل انکار است و سال جاری موازنه تولید و مصرف به شکل قابلتوجهای به هم خورده است، البته طی روزهای گذشته مشکلاتی در نحوه توزیع این سوخت در جایگاههای سراسر کشور به وجود آمد بههمین دلیل کمیسیون انرژی با برگزاری جلساتی سعی بر کاهش مشکلات داشت و هشدارهای لازم را دادیم.
قیمت بنزین تا پایان سال جاری افزایش پیدا نمیکند
نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون بنزین زیادی مصرف شده است، افزود: با توجه به اینکه میزان تولید کمتر از حدود 115 میلیون لیتر در روز است، نزدیک به 10 تا 15 میلیون لیتر کسری بنزین در کشور مواجه هستیم، این درحالی است که چند سال از زمان افزایش قیمت بنزین میگذرد با این وجود با توجه عدم ذکر افزایش قیمت در قانون بودجه توسط دولت و مجلس و تصمیمات اخذ شده بهیقین تا پایان سال جاری قیمت این محصول بهعنوان ابزاری برای کنترل مصرف در تمام دنیا افزایش پیدا نخواهد کرد.
وی تاکید کرد: با این اوصاف دولت طبق قانون هدفمندی یارانهها این اختیار را دارد نسبت به تعدیل قیمت اقدام کند، لذا درصورت داشتن برنامهای در این رابطه، میتواند آن را در قانون بودجه سال 1403 پیشبینی کند، هرچند قضاوت و اظهارنظر از اکنون برای سال آینده کمی زود است.
اجرای طرحهای غیرقیمتی در شرایط ناترازی بنزین ضروری است
نخعی با بیان اینکه اجرای طرحهای غیرقیمتی در شرایطی که ناترازی بنزین نگران شده ضروری است، توضیح بود: این طرحها عمدتا از جنس محدودیت هستند، به عنوان مثال سقف سوختگیری هر خودرو در جایگاهها و شهرهای مختلف از60 لیتر به 40 و 30 لیتر کاهش پیدا کرده است، البته فاصله بین هر بار سوختگیری افزایش پیدا کرده، ضمن آنکه محدودیتی هم برای کارت آزاد جایگاه ایجاد شده است.
طبق قانون باید حداقل برای 90 درصد خودروها از کارت شخصی سوخت استفاده کرد
این نماینده مجلس یادآور شد: با این اوصاف در یکی از بندهای تبصره 14 قانون بودجه سال 1402 دولت مکلف شده با ایجاد سازوکار مشخصی، حداقل 90 درصد مردم برای خودروهای سبک بنزینی از کارت شخصی سوخت خود استفاده کنند، البته این قانون به دلایل متعددی همچون به دست آوردن تحلیلهای دقیقتر نسبت به رفتار جامعه در قبال سیاستهای مختلف توزیعی تصویب شد چراکه با استفاده افراد از کارت جایگاهها نمیتوان تحلیل دقیقی را انجام داد اما درصورت استفاده از کارت شخصی میتوان بازههای سوختگیری افراد در ماه، تعداد و میزان سوختگیری در هر استان و... را رصد و ارزیابی کرد.
دولت با بدترین روش قانون استفاده از کارتهای سوخت شخصی را اجرا کرد
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه جلوگیری از قاچاق سوخت مسئله دیگری است که در پی این تصمیمات محقق خواهد شد، اظهار کرد: از آنجا که افراد در استانهای مرکزی بیشتر از کارت آزاد جایگاه استفاده میکردند، عدهای با سوءاستفاده از کارت شخصی به قاچاق در استانهای مرزی اقدام میکنند و این مسئله قاچاق را در شهرهای مرزی افزایش داده است، بههمین دلیل محدودیتها ازسوی دولت بیشتر در استانهای مرزی اعمال شد اما این مسئله گرفتارهای همچون ازدحام در جایگاهها را برای مردم عادی به همراه داشت لذا به دلایل مذکور این بند در قانون سال جاری گنجانده است، هرچند معتقدم دولت با بدترین روش این قانون را اجرا کرد.
نخعی در ادامه توضیح داد: اگرچه در قانون تاکید شده دولت سازوکاری جهت تشویق مردم از کارت سوخت شخصی خود پیشبینی کند اما در اجرا عملا صورت مسئله پاک شد یا به جای استفاده از نظام تشویق و تنبیه نسبت به جمعآوری کارتهای جایگاهداران اقدام کردند که مشکلات بسیاری را برای مردم ایجاد کرد چراکه بعضا مردم کارت سوخت خود را به دلایل مختلف همراه ندارند به همین دلیل عملا امکان سوختگیری نداشتند.
ضرورت ایجاد جایگاههای کوچک مقیاس با هدف کاهش ازدحام در جایگاهها
وی با بیان اینکه انتظار است دولت برنامهریزی دقیقتری در این رابطه داشته باشد تا مردم به دنبال سازوکارهای تشویقی مشتاقانه از کارت سوخت شخصی خود استفاده کنند، اضافه کرد: اگرچه اجرای طرحهای همچون ایجاد جایگاههایی کوچک مقیاس با سکوهای محدود در حاشیه آزادراهها در کلان شهرها طی سالهای گذشته متوقف شد، اما شنیدهها حاکی از به جریان انداختن مجدد این طرحها است چراکه اجرای این طرحها در شهرهای بزرگی مانند تهران -که فاصله جایگاههای آن معنا دارد است- میتواند در کاهش ازدحام در جایگاهها موثر باشد.
این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: همچنین با توجه به قیمت بالای زمین در کلان شهری مانند تهران بخش خصوصی چندان تمایلی به ایجاد جایگاه و ورود به این عرصه ندارد لذا کمک سایر سازمانها همچون شهرداری میتواند به افزایش تعداد جایگاهها کمک کند.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه به بیانگیزی مردم در استفاده از سوختهای جایگزین همچون سی.ان.جی یکی دیگر از علل افزایش مصرف بنزین است، افزود: همچنین باید افزایش ترددها و مسافرتها در فصل تابستان را نیز به عوامل فوق اضافه کرد لذا امیدواریم با مدیریت صحیح مشکلات مردم را به مرور کاهش داد.
مشکلات مردم نتیجه کوتاهی مسئولان در اقداماتی است که انجام ندادهاند
وی با تاکید بر اینکه مشکلات ایجاد شده نتیجه کوتاهی مسئولان در اقداماتی است که انجام ندادهاند، توضیح داد: اگرچه سالانه یک و نیم میلیون خودرو شخصی وارد ناوگان حمل و نقل کشور میشود اما خروجی موثر و مناسبی صورت نمیگیرد چراکه چندین سال است موضوع خروج خودروهای فرسوده از سیستم حمل و نقل کشور اجرایی نمیشود این در حالی است که عدم توسعه حمل و نقل عمومی را نیز باید به این مهم افزود.
هیچ استراتژی برای مدیریت سوخت در کشور وجود ندارد
نخعی بر ضرورت ایجاد تنوع در سبد سوخت کشور تاکید کرد و افزود: در حالی بار و سهم اصلی تامین سوخت خودروها بر دوش بنزین است که باید سبد سوخت را در کشور متنوع کرد، این در حالی است که هنوز سند جامع سوخت تدوین نشده و به طبع آن هیچ استراتژی برای مدیریت سوخت در کشور وجود ندارد.
وی مطرح کرد: اگرچه استفاده از سی.ان.جی در یک مقطع زمانی رشد خوبی در کشور داشت اما سالها است این مهم نیز به حال خود رها شده است لذا ضروری است در کنار توسعه خودروهای برقی، جایگاههای سی.ان.جی و خودروهای دوگانهسوز را در کشور توسعه دهیم.
مصرف بنزین خودروهای داخلی بسیار بالاتر از استاندارهای جهانی است
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با یادآوری اینکه خودروهای تولید داخلی بسیار بیکیفیت بوده و مصرف بنزین آنها بسیار بالاتر از استاندارهای جهانی است، افزود: با این اوصاف ناترازی کنونی بنزین تعجببرانگیز نیست چراکه نتیجه سالها مدیریت اشتباه مدیران بر بخشهای مختلف مدیریتی کشور است، بنابرین طراحی سند جامع سوخت و ایجاد تنوع در سوخت کشور ضروری است.
وی همچنین ایجاد تنوع در محصولات پالایشگاهها را ضروری دانست و گفت: معمولا فرآوردههای پالایشگاهها که ارزشافزوده کمتری دارند مانند نفت کوره، در سبد محصولات پالایشگاهی سهم بالاتری دارند، در حالی که باید سهم فرآوردهای سبک مانند ال.پی.جی، بنزین، نفت سفید و نفت گاز را در سبد محصولات تولیدی پالایشگاهها افزایش داد، البته این مهم نیازمند سرمایهگذاری و ورود تکنولوژیهای جدید و شرکتهای دانشبنیان برجسته داخلی به صنعت نفت است.
این نماینده مجلس اضافه کرد: در ادامه این توضیحات باید تاکید کنم؛ در جریان صحبت از بنزین نباید نگاهها صرفا به افزایش قیمت معطوف شود چراکه موارد متعدد دیگری در این بحث همچون موضوعات فنی و تخصصی مهم هستند و باید تمامی این موارد در کنار هم دیده شوند لذا اگر میخواهیم طی 5 تا 10 سال آینده معضلی بهعنوان ناترازی بنزین در کشور وجود نداشته باشیم و حتی مانند گذشته به صادرکننده این محصول تبدیل شویم، باید این موارد را توامان در کنار هم مورد توجه قرار داد.
زمزمه واردات بنزین نیز شنیده میشود
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس یادآور شد: اگرچه ایران چند سال گذشته بهدنبال راهاندازی پالایشگاه ستاره خلیجفارس به صادرکننده بنزین تبدیل شد اما اکنون به دلیل اقدامات و تصمیمات اشتباه مسئولان نه تنها این فرصت را از دست داده بلکه زمزمه واردات بنزین نیز شنیده میشود.
به گفته وی اصلاح کیفیت خودروهای داخلی، افزایش جایگاهها، جلوگیری از قاچاق بنزین، توسعه حمل و نقل عمومی، خروج خودروهای فرسوده از دایره ناوگان حمل و نقل و... ازجمله اقداماتی است که دولت باید در راستای کاهش ناترازی بنزین در کشور جدی بگیرد.
با توجه به حداقل دستمزد در کشور میتوان گفت قیمت بنزین نه تنها پایین نیست بلکه بالا هم هست
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد: حتی اگر بنا است طی سالهای آینده قیمت بنزین افزایش پیدا کند نباید بهصورت یک شوک قیمتی باشد و این اتفاق باید به تدریج و با شیب ملایم طی چند سال صورت بگیرد، درواقع هرچند قیمت بنزین نسبت به سایر کالاها در کشور و حتی نسبت به قیمت این محصول در کشورهای همسایه ارزانتر است اما در مقام با مقایسه با حداقل دستمزد در کشور متوجه میشویم نه تنها این قیمت چندان پایین نیست بلکه میتوان آن را قیمت بالایی نیز دانست، بنابراین ضروری است با در نظر گرفتن ملاحظات معیشتی مردم، مجموعهای از اقدامات را برای رفع ناترازی بنزین در کشور اجرایی کرد./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس ناترازی بنزین بنزین در کشور جایگاه ها کارت شخصی افزایش پیدا قیمت بنزین سوخت گیری اجرای طرح حمل و نقل سال جاری نه تنها چند سال سال ها طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۶۷۶۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاثیر افزایش دستمزدها در رشد تعداد بیمهشدگان
بر اساس تازهترین آمارها بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیمه شده اجباری و اختیاری جدید به آمار بیمهشدگان تامین اجتماعی افزوده شده که به زعم کارشناسان و تحلیلگران افزایش دستمزدها در دولت سیزدهم در این زمینه تاثیرگذار بوده است.
به گزارش ایسنا، یکی از وظایف وزارت کار صرفنظر از اجرای سیاستهای اشتغال، حمایت از نیروهای کار شاغل است و بر همین اساس بررسی وضعیت بیمه شدگان شاغل و سهم آنها از کل شاغلان ضروری است. در تعریف، بیمه شده به فردی گفته میشود که با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه، حق استفاده از مزایای مندرج در قانون سازمان بیمهگر را دارد.
بیمه شده اجباری، بیمه شدهای است که به دستور کارفرما یا نماینده او در محلی به نام کارگاه مشغول به کار و حق بیمه او واریز میشود و مزد و حقوق میگیرد که عمدتا اشتغال پایدار در قالب بیمههای اجباری است. اما در بیمه اختیاری، فرد با مراجعه به شعب سازمان تامین اجتماعی خواهان انعقاد قرارداد بیمه اختیاری میشود و موظف است حق بیمه خود را در زمان مقرر پرداخت کند که مشاغل آزاد و خویشفرما از زیر مجموعههای بیمه اختیاری به شمار میروند.
طبق گزارشها طی دو سال گذشته بیش از ۲ میلیون نفر بیمه اجباری و اختیاری در کشور به ثبت رسیده به نحوی که در سال ۱۴۰۲ نزدیک به یک میلیون نفر بیمهشده جدید به بیمهشدگان سازمان تامین اجتماعی افزوده شده و بر اساس اعلام معاونت اشتغال وزارت کار در ۷ ماهه اول سال گذشته ۵۵۰ هزار نفر کد بیمه اجباری و حرف و مشاغل جدید به ثبت رسیده است. افزایش آمار بیمه شدگان اجباری تامین اجتماعی بیانگر رونق حوزه تولید است.
طبق گزارشها در طول ۲.۵ سال گذشته بیش از ۲ میلیون نفر بیمه اجباری و اختیاری در کشور به ثبت رسیده و بر اساس تازهترین آمار بیش از ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیمه شده جدید به بیمهشدگان سازمان تامین اجتماعی افزوده شده است.محمود کریمی بیرانوند - معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار اواخر سال گذشته با تایید آمار بیمهشدگان جدید تامین اجتماعی اعلام کرد: قطعا برایشان اشتغال ایجاد شده و مشخص است که کد بیمه جدید اجباری است یا حرف و مشاغل است.
یکی از سیاستهای اثرگذار و مثبت دولت سیزدهم افزایش حداقل دستمزد کارگران بود که موجب افزایش تعداد بیمهشدگان اجباری سازمان تامین اجتماعی شد. در سه سال دولت سیزدهم حداقل دستمزد کارگران ۱۷۰ درصد افزایش یافت و به طور میانگین سالانه ۴۰ درصد حداقل دستمزد کارگران رشد داشته است.
در آغاز دولت سیزدهم حداقل دستمزد ماهانه کارگران ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان بود که با گذشته ۲.۵ سال به ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان رسید و حداقل دریافتی کارگران به بیش از ۱۱ میلیون تومان افزایش یافت. این امر بر ایجاد انگیزه کارگران شاغل در بنگاههای اقتصادی و واحدهای تولیدی اثرگذار بود و موجب بازگشت کارگران به خطوط تولید شد.
به اعتقاد کارشناسان با افزایش دستمزدها و ایجاد روحیه کار، آمار بیمهشدگان اجباری نیز افزایش پیدا کرده است. افزایش تعداد بیمه شدگان اجباری به این معناست که کارفرما نیروی کار را جذب و او را بیمه کرده است.
در همین راستا ناصر چمنی ـ کارشناس حوزه کار در گفت و گو با ایسنا، حقوق و دستمزد را در بالارفتن آمار اشتغال و بیمه شدگان تامین اجتماعی موثر دانست و گفت: افزایش حقوق باعث میشود تا افراد به کار ترغیب شوند و بیشتر کارگاهها و واحدهایی که به دنبال کارگر هستند بتوانند نیرو جذب کنند.
وی ادامه داد: بخش اعظمی از کسانی که ساعتهای متمادی در یک بنگاه یا واحد تولیدی مشغول کار هستند، وقتی حقوق و دستمزد ناچیزی دریافت میکنند دیگر تمایلی به کار در خط تولید نشان نمیدهند و عمدتا به سمت مشاغل غیررسمی،کاذب و ناپایدار میروند.
به گفته این کارشناس حوزه کار، این تصور وجود دارد که دستمزد پایین کفاف هزینههای زندگی را نمیدهد لذا از طریق کار در مشاغل کاذب یا خدماتی نظیر تاکسیهای اینترنتی به دنبال تامین هزینههای زندگی هستند. از این رو افزایش دستمزدها میتواند تاثیر بسزایی در آمار بیمه شدگان و اشتغال داشته باشد.
به گزارش ایسنا، برابر ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون مکلفند مطابق قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه کارگران واحدهای خود اقدام کنند. جذب بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیمه شده جدید در سازمان تامین اجتماعی نشان از رشد تعداد بیمه شدگان تامین اجتماعی و اهتمام دولت سیزدهم برای ایجاد اشتغال پایدار در کشور است.
انتهای پیام